الثالث : أن يكون المكره - بالفتح - عاجزا عن مقاومته وردّ شرّه عنه بنفسه أو الاستعانة من حاكم أو غيره . وقد أهملت ( المجلّة ) هذا الشرط . الرابع : وهو أن يكون ما يتوعّد به ممّا لا يتحمّله المكره أو لا يليق بشأنه . وهذا يختلف باختلاف الأشخاص ومراتبهم ، كما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وسائر الاعتبارات . فربّ شخص لا يليق به كلمة فيها رائحة الإهانة ، فقد يفعل الفعل دفعا لهذه الكلمة ، فيكون مكرها وربّ شخص لا يضرّ بشأنه الصفع والضرب والحبس والغل ، فيفعل الفعل خوف ذلك ، فلا يعدّ مكرها . وربّما يشترط بعضهم أن يكون عاجزا عن التورية ، فلو كان عارفا بها ولم يقصدها كان مختارا لا مكرها « 1 » . وهو غير معلوم . وكيف كان ، إذا تحقّقت الشرائط المتقدّمة ارتفع الحكم التكليفي المرتّب على ذات القول أو الفعل لولا الإكراه ، كما يرتفع الأثر الوضعي . فلو سبّ نبيّا أو وليّا مكرها فلا إثم ، كما لو باع أو وهب كذلك فلا أثر

--> ( 1 ) نسبه النجفي لبعض العامّة في الجواهر 32 : 15 . وراجع : الإنصاف 8 : 441 ، تصحيح الفروع للمرداوي 5 : 369 ، المسالك 9 : 22 ، مغني المحتاج 3 : 290 ، نهاية المحتاج 6 : 447 ، حاشية اليزدي على المكاسب 266 ، السراج الوهّاج 412 .